تنقسم الجريمة فى مصر إلى عدة أقسام، منها الجنائية والمدنية، ومنها الأخلاقية والسياسية.. إلخ.. ولكل جريمة عقوبة تتلاءم مع خطورتها حيث تبدأ العقوبة من الإنذار ثم الخصم من المرتب، وتنتهى إلى تطبيق عقوبة الإعدام مروراً بالسجن والحبس وتوجيه اللوم، وقد أرتكب كلاً من أحمد عز وحبيب العادلى نوعين من الجرائم فى حق الوطن والمواطنين أدت كل جريمة منهما بشكل مباشر فى تحقيق ثورة 25 يناير والوصول للحد الأقصى من أهدافها، وقد جاءتا على النحو التالى:
أولاً: بالنسبة لأحمد عز، لا أستطيع مثل غيرى توجيه أى اتهامات جنائية فى حق أحمد عز احتراماً وانتظاراً لما ستسفر عنه التحقيقات بشأن اتهامه بارتكاب جريمة التربح وإهدار المال العام، فهو برئ حتى تثبت إدانته!
ولكنى أستطيع الآن وبملئ فمى أن أتهمه اتهاماً مُباشراً بارتكاب جريمة سياسية كبرى تمثلت فى قيامه بممارسة وظيفته الحزبية كأمين لتنظيم الحزب الحاكم فى مصر بمنظور رجال الأعمال وليس بمنظور رجال السياسة، كيف ذلك؟.. لقد تعامل أحمد عز مع انتخابات برلمان 2010 بطريقة رقمية جافة، حدد فيها الهدف بطريقة تحقيق أكبر نسبة من الأرباح! وإن كان هذا حقه كرجل أعمال فى السوق التجارى الحر، فلابد لنا الآن من الاعتراف أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا ليس من حقه السياسى فى بلد تمحورت أهدافها حول السعى إلى تحقيق الديمقراطية، والسعى إلى تمثيل جميع فئات الشعب فى برلمان الشعب!
فقد وضع أحمد عز أستراتيجيته على أساس ضرورة حصد (أغلبية كاسحة) من مقاعد المجالس النيابية للحزب الحاكم، وقد نجح فى ذلك نجاح رجل الأعمال القادر على منافسة أقرانه وفقاً لأليات السوق المُتاحة! ولكنه فشل فشلاً ذريعاً من الناحية السياسية، لأنه أغفل حق فئات الشعب المتعددة سواء أخوان مسلمين أو أحزاب معارضة أخرى أن يمثلهم أعضاء فى البرلمان ولو بنسبة 30 %، وهى النسبة التى كانت تساعده على بقائه صاحب الأغلبية بنسبة الـ 70 % الباقية، ولأنه غفل عن تطبيق هذه النظرية، ولأنه سعى سعياً حثيثاً إلى الحصول على نسبة 98 %، من مقاعد البرلمانين المصريين، فقد أستشاط المعارضين غضباً، وازدادوا معارضة على معارضتهم وسخطاً فوق سخطهم، فكيف للحزب الوطنى أن يحل على (التورتة السياسية) بمفرده؟!
ولم يكن أمام هؤلاء المحرومين من نصيبهم فى هذه (التورتة) إلا قلب الطاولة عليه وعلى الحزب الوطنى، بل وعلى الدولة جميعها كما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير التى بدأت هادئة ساكنة ذات طلبات مُحددة ومحدودة، حتى اشترك فيها مؤيدى هؤلاء المحرومين فى المحافظات المختلفة خاصة القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا، وهى المحافظات التى كانت مسقط لرأس جميع هؤلاء المحرومين، ونخص بالذكر منهم الأعضاء من الأخوان المسلمين وأعضاء أحزاب المعارضة والمُستقلين، الذين فشلوا فى الاحتفاظ بمقاعدهم فى برلمان 2005!!
وننتهى – ومع أسف شديد - إلى أن أحمد عز ارتكب جريمة سياسية كبرى، ساعدت بشكل مُباشر فى أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث جسام، ومن انفلات أمنى غير مسبوق هز الاستقرار الذى كان، وأسقط النظام الذى كان، وهى جريمة - للأسف الأشد – عقوبتها القصوى هى فقط عزله من منصبه داخل الحزب، وهو ما كان!!
وياليت القانونيين والتشريعيين فى مصر يجدون لها عقوبة أشد بعد أثباتها!!
ثانياً: بالنسبة لحبيب العادلى، فقد ارتكب جريمة مزدوجة أتحد فيها الشقان الجنائى والسياسى، وتمثلت عندى فى إساءة تقدير الموقف الأمنى العام – أسبابه وحجمه وقوته وتداعياته ونتائجه - وهى جريمة شنعاء خاصة إذا أرتكبها وزير الداخلية، فجريمة إساءة وزير الداخلية تقدير الموقف الأمنى أقوى وأشد من جريمة غسيل الأموال أو التربح التى يُحاسب عليهما الآن!!
هذا فضلاً عن أنه أو غيره من قيادات الشرطة، وفى حالة ثبوت مسئوليتهم عن أمر الانسحاب الذى خلق هذا الانفلات الأمنى فيكون المسئول فيهم قد أرتكب جريمة تستحق الإعدام، ويجب تنفيذها فوراً!!
واسمحوا لى أخيراً أن أعتقد أن الأنفلات الأمنى الذى حدث فى سابقة فريدة من نوعها - هو الذى خدم الثورة أو الحركة كما يحلو للبعض تسميتها، وهو الذى حقق أهدافها، وهو الذى ساعد بشكل كبير على لى ذراع الدولة إلى هذا الحد الذى كان، والذى لولاه ما نجحت ولا نجحوا فى ما تم تحقيقه!!
ثم اسمحوا لى أن أضيف – أن ما حدث هو سيناريو إلهى أو تدبير إلهى مفروض علينا أن نتقبله، وننتظر ماذا يُخبئ لنا المستقبل القريب، وماذا تُخبئ لنا الأيام القادمة بعد تقييم دقيق لما حدث من أحداث تندرج بحق تحت نوعيات الأحداث الجسام!!
Read more In Mega fm Read health news health big social network social network ميجا اف ام هيتس اف ام ستار اكاديمي 8 star academy 8
أولاً: بالنسبة لأحمد عز، لا أستطيع مثل غيرى توجيه أى اتهامات جنائية فى حق أحمد عز احتراماً وانتظاراً لما ستسفر عنه التحقيقات بشأن اتهامه بارتكاب جريمة التربح وإهدار المال العام، فهو برئ حتى تثبت إدانته!
ولكنى أستطيع الآن وبملئ فمى أن أتهمه اتهاماً مُباشراً بارتكاب جريمة سياسية كبرى تمثلت فى قيامه بممارسة وظيفته الحزبية كأمين لتنظيم الحزب الحاكم فى مصر بمنظور رجال الأعمال وليس بمنظور رجال السياسة، كيف ذلك؟.. لقد تعامل أحمد عز مع انتخابات برلمان 2010 بطريقة رقمية جافة، حدد فيها الهدف بطريقة تحقيق أكبر نسبة من الأرباح! وإن كان هذا حقه كرجل أعمال فى السوق التجارى الحر، فلابد لنا الآن من الاعتراف أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا ليس من حقه السياسى فى بلد تمحورت أهدافها حول السعى إلى تحقيق الديمقراطية، والسعى إلى تمثيل جميع فئات الشعب فى برلمان الشعب!
فقد وضع أحمد عز أستراتيجيته على أساس ضرورة حصد (أغلبية كاسحة) من مقاعد المجالس النيابية للحزب الحاكم، وقد نجح فى ذلك نجاح رجل الأعمال القادر على منافسة أقرانه وفقاً لأليات السوق المُتاحة! ولكنه فشل فشلاً ذريعاً من الناحية السياسية، لأنه أغفل حق فئات الشعب المتعددة سواء أخوان مسلمين أو أحزاب معارضة أخرى أن يمثلهم أعضاء فى البرلمان ولو بنسبة 30 %، وهى النسبة التى كانت تساعده على بقائه صاحب الأغلبية بنسبة الـ 70 % الباقية، ولأنه غفل عن تطبيق هذه النظرية، ولأنه سعى سعياً حثيثاً إلى الحصول على نسبة 98 %، من مقاعد البرلمانين المصريين، فقد أستشاط المعارضين غضباً، وازدادوا معارضة على معارضتهم وسخطاً فوق سخطهم، فكيف للحزب الوطنى أن يحل على (التورتة السياسية) بمفرده؟!
ولم يكن أمام هؤلاء المحرومين من نصيبهم فى هذه (التورتة) إلا قلب الطاولة عليه وعلى الحزب الوطنى، بل وعلى الدولة جميعها كما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير التى بدأت هادئة ساكنة ذات طلبات مُحددة ومحدودة، حتى اشترك فيها مؤيدى هؤلاء المحرومين فى المحافظات المختلفة خاصة القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا، وهى المحافظات التى كانت مسقط لرأس جميع هؤلاء المحرومين، ونخص بالذكر منهم الأعضاء من الأخوان المسلمين وأعضاء أحزاب المعارضة والمُستقلين، الذين فشلوا فى الاحتفاظ بمقاعدهم فى برلمان 2005!!
وننتهى – ومع أسف شديد - إلى أن أحمد عز ارتكب جريمة سياسية كبرى، ساعدت بشكل مُباشر فى أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث جسام، ومن انفلات أمنى غير مسبوق هز الاستقرار الذى كان، وأسقط النظام الذى كان، وهى جريمة - للأسف الأشد – عقوبتها القصوى هى فقط عزله من منصبه داخل الحزب، وهو ما كان!!
وياليت القانونيين والتشريعيين فى مصر يجدون لها عقوبة أشد بعد أثباتها!!
ثانياً: بالنسبة لحبيب العادلى، فقد ارتكب جريمة مزدوجة أتحد فيها الشقان الجنائى والسياسى، وتمثلت عندى فى إساءة تقدير الموقف الأمنى العام – أسبابه وحجمه وقوته وتداعياته ونتائجه - وهى جريمة شنعاء خاصة إذا أرتكبها وزير الداخلية، فجريمة إساءة وزير الداخلية تقدير الموقف الأمنى أقوى وأشد من جريمة غسيل الأموال أو التربح التى يُحاسب عليهما الآن!!
هذا فضلاً عن أنه أو غيره من قيادات الشرطة، وفى حالة ثبوت مسئوليتهم عن أمر الانسحاب الذى خلق هذا الانفلات الأمنى فيكون المسئول فيهم قد أرتكب جريمة تستحق الإعدام، ويجب تنفيذها فوراً!!
واسمحوا لى أخيراً أن أعتقد أن الأنفلات الأمنى الذى حدث فى سابقة فريدة من نوعها - هو الذى خدم الثورة أو الحركة كما يحلو للبعض تسميتها، وهو الذى حقق أهدافها، وهو الذى ساعد بشكل كبير على لى ذراع الدولة إلى هذا الحد الذى كان، والذى لولاه ما نجحت ولا نجحوا فى ما تم تحقيقه!!
ثم اسمحوا لى أن أضيف – أن ما حدث هو سيناريو إلهى أو تدبير إلهى مفروض علينا أن نتقبله، وننتظر ماذا يُخبئ لنا المستقبل القريب، وماذا تُخبئ لنا الأيام القادمة بعد تقييم دقيق لما حدث من أحداث تندرج بحق تحت نوعيات الأحداث الجسام!!
Read more In Mega fm Read health news health big social network social network ميجا اف ام هيتس اف ام ستار اكاديمي 8 star academy 8
No comments:
Post a Comment